يزعمون أن قضية التعامل مع الشيعة هي قضية عقيدية بينما في الحقيقة هي قضية فقهية تنتمي لباب فقه السياسة الشرعية، إنما يكون من باب العقيدة موضوع من قبيل تصويب عقيدة الشيعة أو اعتبارها خلاف تنوع أو خلافا جائزا، وهكذا يكيفون العديد من الأمور تكيفيا شرعيا خاطئا فيثيرون زوابع بل عواصف تعصف بوحدة الصف الإسلامي المتدين.