يمثل الموقف من الدين الاسلامي و من الجماعات الاسلامية علامة هامة في سجل كل من الرئيسين مبارك و السادات ليس كعلامة فارقة بين السياسات الداخلية لكل من السادات و مبارك فقط بل أيضا كمؤشر مهم يمكن الربط بينه و بين السياسة الخارجية لكل منهما بل و قوة الدولة و دورها الاقليمي و الدولي لحد ما.

و إذا اردنا تتبع سياسة السادات تجاه الاسلام و تجاه الجماعات الاسلامية فلابد ان أن نرجع قليلا للوراء و تحديدا للفترة الأخيرة من حكم جمال عبدالناصر... بل و بشكل أدق لما بعد هزيمة يونيو 1967م...

لقد كان عبدالناصر منذ توليه الحكم يستخدم الدين بشكل عام و الاسلامي بشكل خاص كاداة من ادوات سياسته الخارجية عبر مؤسسة الأزهر و عبر مشيخة الطرق الصوفية و عبر منظمة المؤتمر الاسلامي, و اقتصر استخدامه للدين في الداخل على الفترات التي اشتد فيها النزاع بينه و بين الاخوان المسلمين فنافسهم بخطابه الديني في اطار صراعه الحاسم معهم كما اثبت ذلك الدكتور رفعت سيد احمد في دراسته التي حصل بها على الماجستير من كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بالقاهرة.

لكن طرأ متغيران جديدان في السياسة الداخلية الدينية لجمال عبدالناصر بعد هزيمة 1967م:

 المتغير الأول- ان جمال عبدالناصر و معاونيه استقر رأيهم لسبب او لأخر على استخدام الدين الاسلامي لاعادة تعبئة و بناء الجيش الذي انهار في اثر هزيمة 1967م, و تولى اللواء جمال الدين محفوظ ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة و كان أبوه من علماء الأزهر المرموقين كما أن اللواء محفوظ نفسه له كتابات اسلامية عديدة مازالت متداولة لدى الحركات الاسلامية حتى الان.

كما تم توجيه قوافل من علماء الأزهر لنشر التوعية الدينية و رفع الروح المعنوية لدى القوات المسلحة خاصة في الفرق الميدانية المتمركزة في الجبهات.

أما المتغير الثاني- فقد بدأ توجه جديد لدى جمال عبدالناصر تجاه جماعة الاخوان المسلمين يتسم بقدر من التهدئة كتمهيد لمصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين, لكن جمال عبدالناصر مات قبل أن يشرع في مثل هذه المصالحة.

و جاء الرئيس أنور السادات ليكمل ما بدأه جمال عبدالناصر من اتمام بناء الجيش و رفع روحه المعنوية وفق توجيه معنوي اسلامي, و السعي نحو بناء توافق سياسي داخلي واسع لتقوية الجبهة الداخلية قبل خوض المعركة مع اسرائيل بما في ذلك اجراء مصالحة ما مع الاخوان المسلمين الفصيل المعارض الأكبر.

لكن زاد على ذلك متغيران آخران طرأ كل منهما على واقع مصر في بدايات عصر السادات:

المتغير الأول- أن الحركة الاسلامية بكافة فصائلها زادت جماهيريتها و اتسعت رقعتها بسبب حالة الشعب الذي اتجه بشدة للتدين بعد هزيمة القومية العربية في 1967م على أمل ان يكون الخلاص على يد التدين بعدما فشلت العلمنة و القومية في حسم الصراع مع اسرائيل, و بذا لم تعد جماعة الاخوان المسلمين هي اللاعب الوحيد في ساحة الحركة الاسلامية, بل ظهرت تيارات جديدة و واسعة أبرزها السلفيين و الجهاد و التكفير و الهجرة و السماويين و التبليغ و الدعوة و أخيرا الجماعة الاسلامية بالصعيد.

المتغير الثاني- ان السادات واجه محاولة انقلابية من الناصريين و اليساريين حلفائه و شركائه في السلطة, و كان لهؤلاء الحلفاء الغرماء قاعدتهم الجماهيرية الواسعة نسبيا في الجامعات بين الطلاب و في النقابات العمالية.كان هذان المتغيران يتفاعلان بشدة في الواقع المصري بينما السادات لم يكن قد رتب أموره بعد على المستوى الجماهيري.

تحتم على السادات أن يتغدى بالناصريين شركائه في الحكم قبل أن يتعشوا به و اطاح بهم إلى السجن فيما عرف اعلاميا بثورة التصحيح أو ثورة 15 مايو 1971م لينفرد بالحكم, لكنه لم يكن يستطيع أن يرمي بمئات أو آلاف من القواعد الشعبية الناصرية و الماركسية من الطلبة و العمال في السجن كما لم يكن ليتركهم يتحركون في ساحة العمل الشعبي منفردين, و بدل من أن يواجه السادات الجماعات الاسلامية المتنامية خاصة في الجامعات و المساجد فإنه أرخى العنان للعمل الطلابي بدرجة كبيرة و ذلك ليحدث التنفيس المانع من انفجار ساحة طلابية تغلي بسبب تأخر الحسم العسكري عن الحد المقبول شعبيا من ناحية , و من ناحية أخرى حرض الاسلاميين على اليساريين ليستنفذ قوى كل من التيارين بعضهما ببعض و ليكسر شوكة التيار اليساري المتراجع امام حركة اسلامية بازغة تتنامى قدراتها بسبب الظرف التاريخي المواتي, و ان كان لها موعد قادم للصدام مع السادات او لصدام السادات معها.

خاض الرئيس السادات حرب اكتوبر 1973م و أقام بها مشروعيه شعبيه لحكمه بعدما كانت مشروعية حكمه لا تستند سوى لثورة 23 يوليو 1952م.

 و لكن هل بنى السادات مشروعية حكمه فقط على نصر أكتوبر 1973م؟

 في الحقيقة أن السادات حدد لمشروعية حكمه عدة ركائز, أولى هذه الركائز ما أسماه سيادة القانون و دولة المؤسسات و ذلك عبر ثورة التصحيح و اصدار دستور 1971م الدائم, و ثاني هذه الركائز الانفتاح الاقتصادي و الحياة الديمقراطية عبر سماحه بتعدد الاحزاب, هذا كله بجانب انتصاره في حرب اكتوبر 1973م و اتفاقيات السلام مع اسرائيل و استرداده سيناء عبر هذه الاتفاقيات.

و إذا كانت كل هذه الركائز ذات طبيعة سياسية معتادة فإن السادات ارتكزت مشروعية دولته على ركيزة أخرى أقل اعتيادا في العصر الحديث و هى الركيزة الدينية حيث اعتاد السادات ان يردد "أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة" مدغدغا بذلك مشاعر أغلبية الشعب ذي الطبيعة المتدينة....

كما عمل السادات دائما على احتواء الحركات الاسلامية بمختلف اتجاهاتها فعقد اتفاقات سرية مع الاخوان المسلمين سمح لهم بمقتضاها بالعمل و الحركة ربما هدف بها أن ينجح الاخوان المسلمون في احتواء الحركات الأكثر راديكالية كالتكفير و الهجرة و الجهاد و غيرهما, و في نفس الوقت سمح للجماعات المسالمة كالسلفيين و التبليغ و الدعوة و السماويين بالعمل و الحركة كما سمح للدعاة المستقلين بالكلام في اطار و اسع من الحرية, أما الجماعات المسلحة كالجهاد و التكفير و الهجرة فقد وجه لها ضربات أمنية اجهاضية من حين لأخر قضى بها على خطرها دون أن يسعى لاستئصالها بالكامل.

كل ذلك صنع قدرا لا بأس به من التوافق السياسي لم يمنع من وجود صراع سياسي أغلبه سلمي بين القوى السياسية المختلفة عبر الصحافة الحزبية و الاسلامية و منابر المساجد حتى جاء عام 1979م.

في هذا العام دخل حكم الرئيس السادات منعطفا جديدا بسبب توقيعه اتفاقيات السلام مع اسرئيل و تعميق علاقاته مع الولايات المتحدة و أوروبا الغربية, و ايضا لأسباب أخرى عديدة لعل أبرزها سعى المعارضة الاسلامية و الحزبية للارتفاع بسقف مطالبها, فالمعارضة الحزبية صارت تطمح في مزيد من الحريات السياسية و المشاركة في صنع القرار لاسيما و انها رأت أن السادات يسير بالبلاد في اتجاه مغاير لما تطمح إليه من الرشد و الشفافية في الحكم, أما المعارضة الاسلامية و التي تمثلت في جميع فصائل الحركة الاسلامية بمختلف توجهاتها فقد رأت أن الآوان قد آن ليستجيب السادات لمطالبها بعدما تعاظم و جودها في الشارع المصري و نجحت في دفع البرلمان لاصدار قرار لتقنين الشريعة الاسلامية عبر لجان خاصة تم تكليفها بذلك من البرلمان نفسه, كما أن التيارات الاسلامية على مختلف توجهاتها رفضت اتفاقات السلام مع اسرائيل كما رفضت ارتماء السادات في أحضان الغرب عبر سياسته الدولية.

و من ناحية أخرى فإن الكنيسة القبطية بزعيمها الطموح سياسيا شعر بقلق من دعوات تطبيق الشريعة الاسلامية و أطلق العديد من التصريحات المعارضة للسادات من هذا المنطلق و بذا توترت العلاقات بينه و بين السادات.

و هكذا تصاعد التوتر بين السادات و مختلف القوى الحزبية و الاسلامية و القبطية, و لم يعد السادات يحتمل المنحى الحاد الذي سلكته كافة القوى في معارضته مع حلول صيف 1981م الذي كان ساخنا على المستوى السياسي لأبعد مدى لدرجة شعر فيها السادات أن عليه أن يتصادم بجميع معارضيه دفعة واحدة فكانت قرارات 5 سبتمبر 1981م و التي اعتقل بموجبها 1500 معارض من كافة القوى السياسية الحزبية و الاسلامية و القبطية, و أغلق العديد من صحف هذه القوى و فصل العديد من أساتذة الجامعات و الصحفيين و دعاة المساجد المعارضين من وظائفهم أو جمدها.

و لكن السادات جاءته الضربة من جهة لم يكن يعيرها كبير اهتمام و هي تنظيم الجهاد حيث اغتالته مجموعة من أعضاء التنظيم أثناء العرض العسكري في 6 أكتوبر 1981م.

جاء الرئيس مبارك للحكم بعدما نجا من الاغتيال حيث كان أقرب رجل للرئيس السادات في المنصة وقتما خر السادات صريعا برصاص و قنابل المهاجمين.

هل أثر هذا الموقف في السياسات التي اتبعها الرئيس مبارك فيما بعد إزاء الحركات الاسلامية؟

لم يبد أن الرئيس مبارك سعى للانتقام بعنف من الحركات الاسلامية منذ توليه الحكم و حتى 1988م رغم حادثة اغتيال السادات و ما تلاها من احداث مسلحة حمقاء خاصة في أسيوط في 8 أكتوبر 1981م عندما اغرقت الجماعة الاسلامية المدينة في الدماء.

ورغم أن مسلك الرئيس مبارك في هذه الفترة لم يتسم بالعنف لكنه اتسم بالتردد في التعامل مع التيارات الاسلامية المختلفة و كان أبرزها في ذلك الوقت و أعلاها صوتا الاخوان المسلمون و الجماعة الاسلامية و الجهاد.

تردد سياسة الرئيس مبارك إزاء الحركات الاسلامية كان مرجعه أنه كان هناك خلافا بين قادة الحزب الحاكم حول ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك دور للحركات الاسلامية بكافة اتجاهاتها في الحياة السياسية المصرية أم لا؟

هناك فريق من قادة الحزب الحاكم كان يرى انه ينبغي أن يسمح للحركات الاسلامية بالمشاركة في الحياة السياسية و البرلمان و الاستقواء بها في مواجهة ضغوط اوروبا و أمريكا و اسرائيل بذريعة أن عندنا قوى سياسية متطرفة في البرلمان و سترفض هذا أو ذاك من المعاهدات و الاتفاقات الدولية أو حتى التوجهات السياسية و الاقتصادية التي كان يتم املائها من المنظمات الدولية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي و غيره من الجهات, و كان هذا الفريق يضرب المثل بما تفعله اسرائيل من التذرع بوجود الأحزاب الدينية و اليمينية المتطرفة في الكنيست و قدرتها على اسقاط الحكومة لئلا تقبل العديد من الاملاءات الأمريكية و الأوروبية في العديد من الشئون خاصة ما يتعلق بعملية السلام مع العرب, و كان هذا الفريق يعتبر أن هذا يمثل ذكاء و نضجا سياسيا عاليا لأنه يحقق المصالح الوطنية عبر لعبة توزيع الأدوار بين القوى السياسية المختلفة سواء كانت في الحكم أو كانت في مقاعد المعارضة.

أما الفريق الآخر فقد كان يرى أنه ينبغي إستئصال الحركة الاسلامية و التخلص من أي وجود سياسي لها للتخلص من معارضتها المزعجة و سعيها الدائب للحصول على الحكم.

الفريق المؤيد لدور الحركة الاسلامية السياسي كان يرى أنهم أبناء البلد و لهم حق فيها و ان الصدام معهم سيضعف البلد بصفة عامة سواء حكومة أو معارضة.

الفريق الاستئصالي رأى أن الصدام معهم لن يعود بخسارة كبيرة على أهل الحكم لأن نشطاء الحركة الاسلامية قلة ضعيفة و لا تعني شيئا إذا تمت مقارنتها بقوة الحكومة الأمنية و انما هي مواجهة تعود بالنصر على الحزب الحاكم و بالاستئصال على الحركات الاسلامية.

و نظرا لتعذر الحوار بين الجماعة الاسلامية و الجهاد من ناحية و بين الحكومة من جهة أخرى بدءا من نهايات عام 1988م فقد سيطر الفريق الاستئصالي من قادة الحزب الحاكم على المشهد و تأججت المواجهة المسلحة بين الأجهزة الأمنية من جهة و الجماعة الاسلامية من جهة أخرى منذئذ و حتى نهاية عام 1997م عندما انتصرت الأجهزة الأمنية و تراجعت الجماعة الاسلامية عن أفكارها و سعت لتغيير موقفها عبر مراجعة فكرها و انتقاد تاريخها.

في فترة الصراع المسلح بين الجماعة الاسلامية و الأجهزة الأمنية تم اعتقال أكثر من ثلاثين ألف شخص من مختلف الجماعات الاسلامية بما في ذلك الاخوان المسلمين أو حتى الأشخاص العاديين من أقارب أو جيران أو أصدقاء الاسلاميين, و دارت عجلة التعذيب إلى أقصاها كما تتابعت المحاكم العسكرية ليس للمسلحين و أصدقائهم فقط بل و للإخوان المسلمين و السلفيين, لقد انفتحت شهية الاستئصال و ظن أهله أنهم قادرون عليه في كل مناسبة و انقمعت المعارضة الحزبية على رائحة قمع كافة الحركات الاسلامية, و دانت ساحة الحركات الاسلامية للتدابير القمعية الا من تنظيم هنا أو مجموعة هناك تفلت و تضرب ضربتها ثم تنتهي كما حدث في عدد قليل من العمليات المسلحة في الأعوام الأخيرة, و لكن ذلك كله كان على حساب ثلاثة أشياء هي:

الأول - أن كبت و قمع الحركات الاسلامية لا يأتي بخير, لأنها حركات أصيلة في المجتمع و قمعها قد يؤدى لمفاجاءات قد لا تحدث في ظل السماح بوجود و نشاط شرعي لها, لأن التاريخ يثبت أنه ما من حركة اسلامية نجح القمع في انهاء وجودها, فضلا عن أن وجود النشاط الديني في المجتمع هو عامل ضبط اجتماعي مثله مثل الأسرة و المدرسة, و ما انتشرت التفاهة و السطحية و السلبية بين الشباب إلا في ظل تكميم أفواه الدعاة و منع المساجد من القيام بدورها في التنمية الاجتماعية و السياسية و التوعية الآخلاقية.

 الثاني – أن الجسم الأكبر من المعارضة المصرية هو في الحركة الاسلامية بمجموع اتجاهاتها المختلفة و الأداة الأقوى لديها في التعبير عن رأيها هي الكلمة عبر المسجد أو الكاسيت أو النت أو الفضائيات, و منع هذه الحركات من التعبير عن رأيها في الشئون السياسية و الاقتصادية جعل قادة الحزب الحاكم و جلهم الآن من رجال الأعمال يستأثرون بعامة الشعب فيقررون ما شاءوا من تدابير و سياسات دون معارضة قوية كان من المفترض أن يقودها المشايخ ذوى الشعبية الطاغية, و ذلك كله جعل البلد على فوهة بركان الغضب الفوضوى لأن القادة الجماهيرين المفترضين مكممي الأفواه و ممنوعين من الحركة.

 الثالث – و لعله الألصق بموضوع الملف الذي نكتب فيه و هو حجم التنازلات التي قدمها النظام الحاكم للعديد من القوى الأجنبية و على رأسها اسرائيل و الولايات المتحدة و الشركات متعددة الجنسيات بصفة عامة و في سيناء بصفة خاصة, فكل هذه التنازلات لم تتم إلا بعدما حزم النظام أمره و خاض غمار حرب الأستئصال ضد الحركة الاسلامية في التسعينات و قضى بالمواكبة معها على المعارضة الحزبية, إذ كيف يتخلص النظام من ضغط امريكى أو اوروبي أو اسرائيلي بشأن أي قضية و كل هؤلاء الأطراف يعلمون أن النظام الحاكم عندنا يمسك الحياة السياسية بقبضة من حديد و يفعل ما يريد دون عناء؟؟ إذ كلهم يعرفون أن البرلمان سيد قراره إزاء أحكام القضاء و يعرفون الأغلبية الأتوماتيكية التي يملكها الحزب الحاكم في هذا البرلمان دون أدني اهتزاز أو تغيير, بل ويعرفون أن قادة النظام الحاكم لديهم من القدرة ما يجعلهم يتجاهلون الدستور و القوانين و يمررون ما يشاءون من الاتفاقات الدولية دون عرضها على البرلمان.

و قد انتهزت اسرائيل و غيرها هذه الفرصة و حصلت على ما تريد و ربما اكثر مما تريد خاصة في سيناء لتقلص قيمة التحرير الذي قام به السادات بالحرب و بالسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

كتبت هذا الموضوع لجريدة الدستور (العدد الاسبوعي 22 ابريل 2009) و تم نشره بها, و في المدونة القديمة 2009-04-23.