في الفترة الأخيرة جربت إيران صاروخا بالستيا أرض- أرض متوسط المدى (مداه 1500 كم) كما أعلنت عن تصنيعها لطائرة قاذفة بدون طيار مداها 900كم وبعدها بيوم أعلنت عن تصنيعها لنوعين حديثين من الزوارق البحرية الحربية التي تحمل منصات صواريخ, و ذلك كله تواكب مع بدء تشغيل مفاعل بوشهر النووي و إمداده بالوقود اللازم لعمليات التشغيل, و الناظر لأحوال إيران الاقتصادية و التكنولوجية يلاحظ أنها تسير على خطى الاتحاد السوفيتي السابق و من ثم تنتظرها نهاية الإتحاد السوفيتي المأسوية إن لم تكن تنتظرها نهاية أشد سوءا... طبعا نحن نتكلم في حدود ما لو ثبتت جميع المتغيرات الحالية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية.
إيران تقتفي أثر الاتحاد السوفيتي السابق في الاهتمام بالتصنيع العسكري و الإنفاق بكرم بل ببذخ عليه و على الصراعات الإقليمية و الدولية التي تخوضها هنا وهناك سواء كانت صراعات سياسية أو عسكرية, هذا بجانب الإهمال و عدم الكفاءة وانعدام الفاعلية في إدارة الاقتصاد الإيراني العام, فالاقتصاد الإيراني يمثِّل نموذجًا لِهَدْر الإمكانيات و الفرص, رغم أنها تملك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم (136.8 مليار برميل) ورغم ذلك فإن النفط الذي يشكِّل 83% من صادراتها, يتمُّ تصديرُه خامًا, بينما تستورد 40% من احتياجاتها من البنزين, وتتعرَّضُ لأزمات متكرِّرَة لنقْص الإمدادات منه, وصلت بعضها إلى مستويات من التوتُّر العام, مثلما حدث عندما قنَّنَت الحكومة الإيرانية حصص البنزين للمواطنين في عام 2007, مما أدى لاندلاع مظاهرات وقلاقل كبيرة في العديد من المدن الإيرانية في شهر يونيو 2007، وهذا الأمر لا يمكنُ وصفُه إلا بأنه فشلٌ ذريع في إحدى أبرز الدول الغنية بالنفط!
و قد ذكر الباحث الاقتصادي المتميز أحمد النجار نموذجا آخر لهدر الإمكانيات الإيرانية يتعلق بالقطاع الزراعي ويتضحُ أكثر بالمقارنة مع مصر, حيث إن مصر بمساحة أرض زراعية تبلغ سدس نظيرتها في إيران وبموارد مائية وثروة حيوانية تقلُّ عن نصف نظيرتها في إيران, تنتج نحو 22 مليون طن من الحبوب مثلها مثل إيران بالضبط, وتنتج نحو 24.1 مليون طن من الفواكه والخضر, مقابل 26.6 مليون طن في إيران, كما تنتج نحو 1.5 مليون طن من اللحوم, مقابل 1.7 مليون طن لإيران، وهو ما ينعكس على الزراعة المطريَّة والسلالات التقليدية, بينما تعتمد مصر على الزراعة المرْوِيَّة والسلالات المحسَّنَة.
كما تهتم سياساتُ إدارة الاقتصاد الإيراني التي يمسك بها الرئيس الإيراني ومجموعة المحافظين وقيادات الحرس الثوري بدعْم الريف وتجار البازار الذين لا تمسّ مصالحهم, بينما من أهم خصائص هذه السياسات أيضا افتقادها للخبرة مع اتصافها بضعف الكفاءة والجمود, ولولا حدوث ارتفاعات هائلة لأسعار النفط في عهد نجاد, لا فضل له فيها, لكان وضع الاقتصاد الإيراني الآن في الحضيض، وقد بلَغَ متوسِّط معدل النمو السنوي نحو 4.2% خلال الفترة من عام 2005 حتى تقديرات عام 2010, مقارنةً بنحو 6.4% سنويًّا في مجموع الدول النامية خلال الفترة نفسِها, مما يشيرُ إلى أن إيران كانت ضمن مجموعة الدول التي حقَّقَت معدلات نمو أقلّ من المتوسِّط.
ورغْمَ أن نجاد قد وَعَدَ بتحسين أداء الاقتصاد وتوزيع الدخل ومساعدة الفقراء وإعطائهم حقوقهم في الثروات الطبيعية لبلادهم, إلا أنه لَجَأَ إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة لمواطني المناطق الريفية التي كان يزورُها في صورة هبات نقدية, وهبات عينية من البطاطس, وهذه الطريقة لم تغيِّرْ شيئًا من واقع الفقر في إيران, ولم تمكِّن الفقراءَ من كسب عيشهم بكرامة من خلال فرص عمل دائمة وأجور عادلة في بلدٍ ارتفع فيه معدل البطالة إلى 10.5% من قوة العمل, ومعدل التضخم إلى نحو 15.3% سنويًّا في المتوسط خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009.
ومن هنا فمجرد ترك إيران لنفسها تهدر مواردها و تسئ إدارة اقتصادها من شأنه أن يصل بها إلى نهاية مأسوية لا يعلم مداها إلا الله و لا يرضاها لها أي صديق, أما إذا استمر التحالف الغربي (الأوروبي والأمريكي و الإسرائيلي) و غيره في تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني عبر العقوبات المختلفة فإن ذلك سيزيد من الضغوط الواقع تحتها هذا الاقتصاد المعوق, فهل يتذكر ساسة إيران الدرس السوفيتي في الاقتصاد و السياسة أم أن الحماس يغطي بصائرهم؟!
و هكذا فإن المقارنة بين وضع إيران الاقتصادي الكلي و بين اهتمامها البالغ بصناعة السلاح خاصة بعض الأنواع المتميزة و الممنوعة عن الدول الإسلامية كالصواريخ البالستية, تدعو للتحذير من أن إيران تسير بخطى حثيثة للوقوع في الفخ الذي وقع فيه الاتحاد السوفيتي السابق عندما اهتم بتكنولوجيا و صناعة السلاح و الحفاظ على التوازن الاستراتيجي مع الولايات المتحدة و أوروبا و حلفائهم وفي نفس الوقت لم يهتم ببناء اقتصاد كلي قوي الأمر الذي أدى به للانهيار المدوي الذي شاهده العالم أجمع.
ولا يعقل أن يقال أن صناعة إيران لسلاحها أمر مذموم لكن يعقل أن يقال أن ذلك سيرهقها اقتصاديا ما لم يستند ذلك علي ركيزة قوية من اقتصاد كلي قوي ومتنامي.
فالمطلوب لأى دولة تريد أن تنهض أن لا أن تتوقف عن التصنيع العسكري المتقدم نسبيا ولكن أن تقرن ذلك وتوازنه مع تقدم مماثل في اقتصادها الكلي، والفكرة منطقية و سهلة ليس فقط لأن تجربة الاتحاد السوفيتي السابق ماثلة في الأذهان ولكن أيضا لأنها فكرة بسيطة نعيشها في حياتنا اليومية، فلو أن أحدنا اقتنع بأهمية أن يلحق ابنه للدراسة بجامعة دولية مرموقة اعتمادا على دخله الاقتصادي المتقلب و دون أن يكون ذا مقدرة اقتصادية راسخة ومتنامية فإنه سرعان ما سيعجز عن تمويل نفقات دراسة ابنه وبدل من أن يتخرج الابن من جامعة مرموقة فإنه لن يتم تعليمه الجامعي أصلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم نشر هذا الموضوع في موقع اسلام تودي و في عدة صحف أخرى.
