منظومة الصواريخ الأشد فتكا والمشروع النووى أسسهما "رفسنجانى" وطورهما "خاتمى"

"روحانى" أضفى الشرعية على الصناعة النووية بمعاهدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن

شهدت إيران الجمعة الفائتة انتخابات الرئاسة الإيرانية وكما هو المعتاد احتدم التنافس فيها بين ممثلى التيار الاصلاحى والتيار المحافظ أو المتشدد بحسب ما اصطلح عليه بشأن القوى السياسية الإيرانية، وعندما أعلن فوز حسن روحانى الزعيم الإصلاحى لمدة رئاسة ثانية فرح كثيرون فى العالم العربى بل فى العالم أجمع باعتبار أن التيار الاصلاحى فى ايران هو تيار معتدل، وهذا الفرح يطرح سؤالا مهما وهو: ما الفرق بين الاصلاحى والمتشدد فى إيران؟؟.

وكى نجيب على هذا السؤال لابد أن نسترجع معا سياسة الإصلاحيين فى الحكم ونقارنها بسياسة المتشددين أو المحافظين فى القضايا الرئيسة التى تهم العالم العربى وأغلب القوى الكبرى فى العالم وهى:

المشروع النووى.
التمدد السياسى والعسكرى فى دول المنطقة.
بناء ترسانة صواريخ ضخمة كما ونوعا.
 

وسوف نتناول كل محور منها على حدة فى السطور التالية:

المشروع النووى الإيرانى تحت مسئولية رفسنجانى وخاتمى وروحانى

بداية المشروع النووى الإيرانى بعد الثورة الخمينية جاءت مع حكومة هاشمى رفسنجاني التى سعت إلى إعادة تشغيل المعامل النووية التي أغلقت مُنْذُ زمن الشاه بعد تحسينها ، وعليه فَقَدْ فاتحت حكومة إيران برئاسة رفسنجاني في أبريل عام 1990 شركة كرافت ورك لإكمال عملها في مشروع بوشهر الثلاثي، الذي نفذت منه مشروعين أحدهما بواقع 90% والآخر بواقع 50% وكلاهما دمرته الحرب مع العراق إلا أن الشركة رفضت التجاوب تحت ضغط أمريكي فطلبت حكومة رفسنجاني من الحكومة الألمانية التدخّل لحل المشكلة، ولكن لم تفلح الدبلوماسية في إقناع شركة كرافت ورك التابعة لشركة سمينز لتنفيذ المشروع.

واستمرت محاولات رافسنجانى لإطلاق المشروع النووى الإيراني فحاول تنفيذ المشروع مع شركات أوروبية متعددة فى ايطاليا واسبانيا وبولندا وبلجيكا وغيرها فى الفترة من 1990 وحتى 1994 إلا أن الولايات المتحدة وقفت له بالمرصاد وأفشلت جميع هذه الاتفاقات والعقود، ومن هنا استغل رافسنجانى انهيار الاتحاد السوفيتى وبزوغ دولة روسيا الاتحادية وحاجتها للمال فتعاقد معها عام 1990 على استكمال مشروع بوشهر وبناء مفاعلين آخرين كما تعاقد مع الصين لتزويد إيران بالوقود النووى اللازم لها.

أصبح المشروع النووي الإيراني يأخذ صورة أكثر واقعية للتنفيذ مهما كانت الظروف الإيرانية الاقتصادية بدءا 1995م، حيث وقعت عقدًا مَعَ روسيا لتنفيذ مشروع بوشهر تحت إشراف وكالة الطاقة النووية الدولية، وكان العقد ينص على إنشاء عدة مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية لها القابلية على إنتاج 180 كيلوغرامًا من البلتونيوم في السنة من الوقود النووي المستنفذ، كما كان العقد ينص على ضرورة إنجاز روسيا عملها في أول مفاعل نووي في بوشهر لتوليد 30-50 ميجاواط خلال أربع سنوات، وأن تدرب خمسة عشر خبيرًا نوويًا إيرانيًا في السنة. بالإضافة إِلى بناء وحدة لإنتاج الغاز النووي القاذف لتخصيب اليورانيوم.

واستمر البرنامج النووى الإيرانى ينمو ويتطور سرا وعلنا بمدتى رئاسة رافسنجانى أغسطس 1989- أغسطس 1997 ثم فى مدتى رئاسة خاتمى  أغسطس 1997- أغسطس 2005، وهما الرئيسان المصنفان على أنهما إصلاحيان ومنفتحان تجاه العرب والعالم، وحتى بعد عصر الرئيس المحافظ نجاد عندما توصل خليفته الرئيس حسن روحانى المصنف كإصلاحى لإتفاق "ما" مع أوروبا والولايات المتحدة حول حل وسط بشأن البرنامج النووى الإيرانى فإن الاتفاق فى حقيقته يضمن استمرار ونمو وتطور البرنامج النووى الإيراني بكل جوانبه وإن اشترط السلمية فإن هذه السلمية وصفها المراقبون بأنها غير مضمونة اللهم إلا لعشر سنوات فقط وبعدها لن يمنع أحد إيران من إنتاج سلاحا نوويا، وفى إيران اعتبر هذا انجاز قدمه الاصلاحى روحانى للمشروع النووى الإيرانى، كما تعتبر الاتفاقية بمثابة إضفاء الشرعية الدولية على مشاريع إيران النووية بموافقة الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولى.

التمدد السياسى والعسكرى فى المنطقة

فى عهد الرئيسين رافسنجانى وبعده خاتمى وفى الولاية الأولى لحسن روحانى واصلت إيران سياساتها الخارجية تجاه القوى المتحالفة أو التابعة لها فى كل من البحرين ولبنان والأراضى الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن والعراق فلم يجر أى تغيير إيراني تجاه هذه القوى، ورغم أن الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس محمد خاتمي تقدمت إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء باقتراح سري عن "صفقة كبرى"  تقوم على  إجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية وفتح كل ملفات المنطقة للتفاهم عليها وتطبيع العلاقات الدبلوماسية وأوضحت إيران أن هذا الاقتراح يشمل ملف إسرائيل وحماس وحزب الله والعراق والمشروع النووى الإيراني بشروط خمسة هى:

-التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة يشتمل على إنهاء العقوبات الأمريكية.
-احترام المصالح الوطنية الإيرانية في العراق.
-دعم المطالب الإيرانية بالحصول على تعويضات الحرب.
-احترام حق إيران في الحصول الكامل علي التكنولوجيا البيولوجية والنووية والكيميائية.
- الاعتراف بمصالح إيران الأمنية المشروعة في المنطقة.
 إلا أن الرئيس بوش الابن رفض هذه الرسالة الإيرانية ومن ثم استمرت السياسات الإيرانية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط كما هى حتى يومنا هذا.

بل إن التورط الإيرانى العسكرى المباشر  زاد فى كل من سوريا وإيران واليمن وأفغانستان بالمدة الرئاسية الأولى للرئيس حسن روحانى، صحيح أن هذه الزيادة تأتى متماشية مع تطور الصراع العسكرى فى هذه المناطق إلا أن وجود حسن روحانى لم يمنع من هذه الزيادة ولم يقدم بديلا سياسيا أو سلميا عن انغماس الحرس الثورى الإيرانى أكثر وأكثر بالمناطق المذكورة.

ترسانة الصواريخ الإيرانية

تمتلك إيران منظومات صاروخية متعددة سواء أرض-أرض أو أرض-سطح  أو أرض- جو أو سطح – سطح أوغيرها، وبرامج الصناعات الصاروخية الإيرانية تكتنفه السرية والغموض ولا يعلم عنه إلا ما تعلن عنه إيران من حين إلى آخر ومن الملاحظ أن أهم المنظومات الصاروخية الإيرانية الصنع جرى الإعلان عنها بعهد مدتى رئاسة رفسنجانى وخاتمى ثم بالمدة الرئاسية الأولى لروحانى فصاروخ شهاب 1 (مداه 300 كم) أعلن عنه فى 1991 ثم شهاب 2 (مداه 500 كم) فى 1993 ثم شهاب 3 (مداه 1500 كم) جرت تجارب عليه فى الفترة 1998-2001 أى كلها بعهد خاتمى وطبعا كان تطويرا لما جرى بعهد رفسنجانى، و اختبرت إيران خلال مناورات نظمتها في ديسمبر 2016 سبع منظومات دفاعية محلية الصنع، وهى منظومة "مرصاد" الصاروخية، وهي منظومة متوسطة المدى ومطورة عن منظومة "هاغ" الأميركية.

كما تم اختبار منظومة أخرى محلية الصنع وقصيرة المدى أطلق عليها اسم "زهراء3".

وكشفت وكالة "تسنيم" للأنباء أن وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت فبراير 2017 عن صواريخ جديدة، هي: صاروخ فجر 5 الموجه، ومنظومة صواريخ ميثاق 3 المحمولة على الكتف.

وهذه هى أبرز أنواع  الصواريخ التى تضمها ترسانة الصواريخ الإيرانية وكلها صنعت فى عهد الرؤساء الإصلاحيين الثلاثة رفسنجانى وخاتمى وروحانى، بل إن روحانى قال: "صواريخنا موجودة من أجل الدفاع عن أنفسنا ومن أجل السلام، وليست هجومية، اعلموا بأنه فى حال كانت هناك حاجة تقنية لإجراء تجارب صاروخية، فسنقوم بذلك ولن نطلب اذن أحد" وجاء هذا التصريح له بأول مؤتمر صحفى يعقده بعيد إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

الفرق بين المتشددين والاصلاحيين الإيرانيين

ومن هنا يتضح أنه لافرق بين المتشددين والإصلاحيين من قادة إيران إلا فى أسلوب التنفيذ بينما هم جميعا ينفذون استراتيجية واحدة مستمرة من بداية الثورة الخمينية عام 1979 وحتى الآن ولها محاورها الثابتة، وهذا الثبات فى المحاور الاستراتيجية والاستمرار فى تنفيذها هو أمر يتماشى منطقيا مع إنجازات إيران بكافة ملفاتها الاستراتيجية إذ لو أن كل رئيس ينقض ما بدأه من قبله لما وصلوا لما وصلوا له الآن لاسيما وأن الرؤساء الذين استقروا فى منصب الرئاسة منذ الثورة حتى الآن هم على خامنئى ثم رفسنجانى ثم خاتمى ثم نجاد ثم روحانى أى خمسة منهم ثلاثة من الإصلاحين، هذا فضلا عن كون الرئيس بمثابة رئيس تنفيذى فقط بينما المرشد الأعلى للدولة هو من يصنع استراتيجيات الأمن والدفاع والإعلام والسياسة الخارجية.

ولعل أبرز ما يلخص الفرق بين الإصلاحيين والمتشددين من ساسة إيران هو وصف آية الله محمد علي تسخيري مستشار آية الله علي خامنئىي مرشد الدولة لكل من الفريقين (الاصلاحى والمحافظ أو المتشدد) عندما قال: "إن كلا الخطين يؤمنان بالثورة الإسلامية، ويؤمنان بمبادئ الإمام الخميني، ويؤمنان بمبادئ الدستور، ويؤمنان بأهم مادة في هذا الدستور، وهي لزوم أن يكون القائد فقيهًا أو ما يعبر عنه بولاية الفقيه، وأنهما معًا يؤمنان بهذه المبادئ، ويختلفان في أساليب التطوير وآلياته".