الضربات الأمنية ضد الإسلاميين في مصر .. استراتيجية عصر مبارك
إستراتيجية الضربات الأمنية ضد الإسلاميين
استراتيجية الضربات الأمنية ضد الإسلاميين في مصر بعصر حسني مبارك هو تحليل كنت قد نشرته أول مرة فى عام 2009 أيام حكم حسني مبارك لمصر لكنى أجده مازال حتى الآن تحليلا مفيدا للإستراتيجية الأمنية ضد الإسلاميين بعصر حسني مبارك وحتى ثورة 25 يناير 2011.
….
أثارت الضربة الأمنية الأخيرة التي وجهتها الحكومة لجماعة الإخوان المسلمين العديد من التساؤلات حول الوسائل و الأدوات التي يستخدمها النظام ضد الحركات الاسلامية المعارضة له، و هي أدوات ووسائل لابد أنها جاهزة للتعامل مع أي معارضين سواء كانوا إسلاميين أم غير إسلاميين.
و في الواقع فإن النظام السياسي المصري في عصر الرئيس حسني مبارك قد سلك مسلكا محددا في التعامل مع الحركات الإسلامية ، و رغم ان هذا التعامل كان من المفترض أن يكون تعاملا سياسيا في المقام الأول إلا أن النظام الحاكم استخدم وسائل و أدوات عديدة غير سياسية مثل الأدوات و الوسائل الأمنية و الاقتصادية و الاعلامية و غيرها.
الضربة الأمنية الأخيرة ضد عدد من كبار كوادر و أعضاء جماعة الاخوان المسلمين سلطت الضوء على الدور الذي يقوم به جهاز الأمن في اللعبة السياسية الدائرة بين الحركات الاسلامية و النظام الحاكم، فالحزب الحاكم استخدم الجهاز الأمني لحسم صراعاته السياسية مع الحركات الاسلامية.
فالنظام لم يقبل أبدا بترك الباب مفتوحا لحسم صراعه السياسي مع الحركات الاسلامية عبر الشارع في صورة مظاهرات و احتجاجات، أو عبر صناديق الاقتراع في صورة انتخابات برلمانية أو محليات أو نقابات و اتحادات طلابية أو عمالية.
النظام لم يقبل بترك أي من هذه الصور ميدانا لحسم صراعاته السياسية مع الإسلاميين أو غيرهم من معارضيه فضلا عن أن يغفل عن أي أنشطة سرية تقوم بها أي منظمة إسلامية ذات منحى انقلابي تحاول أن ترتب لهجمات مسلحة ضد رموز النظام أو تسعي للانقلاب بالقوة على الحكم القائم.
و حتى مجال العمل الأهلي الذي من المفترض فيه أنه مجال اجتماعي و بعيد إلى حد كبير عن العمل السياسي إلا أن نظام الرئيس مبارك حتى الآن يعتبر أن هذا المجال يشكل خطرا سياسيا عليه و يتعامل معه بوسائل أمنية عديدة.
أبرز الأساليب الأمنية ضد الحركات الاسلامية
إذا إستعرضنا أبرز الأساليب الأمنية التي استخدمها النظام الحاكم ضد الحركات الاسلامية حتى الآن سنجد أن أبرز هذه الأساليب هي الضربات الأمنية المباشرة، و التي تتم عبر اعتقال عدد من قادة و أعضاء الحركة الاسلامية المستهدفة تحدد كميته و نوعه أجهزة الأمن بما يخدم هدف هذه الضربة.
وقد استخدمت الحكومة هذه الضربات لتحقيق واحد من هدفين إما الاستئصال التنظيمي و من ثم الاقصاء عن الواقع السياسي تماما و إما الاجهاض ومن ثم تحجيم قدرات حركة إسلامية ما عبر استنزاف امكاناتها أولا بأول.
استئصال المعارضين و إقصائهم من ساحة الصراع السياسي بشكل نهائي كان هو الهدف الأهم و المحوري لدى النظام في استخدامه أدواته الأمنية ضد الحركات الاسلامية في عدد من الأوقات وقد استخدم النظام هذا الأسلوب عدة مرات كان أولها مع كل من الجماعة الاسلامية المصرية وتنظيم الجهاد المصري ابتداء من عام 1993 عندما اعتقل كل من له صلة قريبة كانت أو بعيدة من أعضاء التنظيمين ليشمل ذلك حتى من كانوا على صلة صداقة عادية.
و لم يخرج أكثر هؤلاء من السجن إلا بعد مرور مدد تتراوح بين 10 سنوات و17 سنة بدون محاكمة، صحيح أن الكثيرين تم تقديمهم لمحاكمات عسكرية و محاكمات طوارئ و صدرت ضدهم أحكام لكن الأغلبية العظمى مكثت في السجن بدون محاكمات و مازال المئات منهم في السجن حتى اليوم، و لم تبدأ عملية الافراج الا بعدما اطمأن الجهاز الأمني أنه أجهز على امكانات كلا التنظيمين تماما.
كذلك تعرضت منظمات إسلامية أصغر لضربات أمنية اقصائية كان أبرزها منظمة الشوقيين، و إن كان الشوقيون هم الذين بدأوا بأعمال مسلحة ضد النظام و رموزه الأمنية بعكس الجهاد و الجماعة الاسلامية اللذان بادرهما الجهاز الأمني بخططه الاستئصالية، لكن الجهاز تحول لإقصاء الشوقيين بعدما رأى نجاح خططه في اقصاء الجماعة الإسلامية و الجهاد المصري.
كما مارس نفس الأسلوب مع العديد من المجموعات الإسلامية الأصغر عددا، و كان الأمن في ذلك يستلهم تجربة الحكم الناصري في إقصاء الاخوان المسلمين و التنظيمات الماركسية عن خريطة العمل السياسي في مصر في مرحلتي الخمسينات و الستينات عبر الضربات الأمنية الاستئصالية.
رد فعل الحركات الإسلامية المسلحة
على كل حال فإن رد فعل التنظيمات الرئيسية التي تعرضت لهذ الضربات الأمنية (الجماعة الاسلامية و تنظيم الجهاد و الشوقيون) كان هو اللجوء لمزيد من الأعمال المسلحة و الارهاب و العنف اقتصرت في حالة الجهاد على السعي لمهاجمة عدد من رموز الحكم بينما توسعت الجماعة الاسلامية (و هي الأكثر عددا حينئذ) لتهاجم بجانب ذلك أهدافا سياحية و بنوكا و رجال أمن و نحو ذلك.
لكن هذه العمليات المسلحة العنيفة والتي بلغت آلاف العمليات الصغيرة والكبيرة على حد سواء لم تثن الجهاز الأمني عن تصميمه على إقصاء الجماعة الاسلامية والجهاد والشوقيين عن ساحة العمل السياسي والدعوي تحت شعار أن من تبنى العمل المسلح و لو مرة واحدة لن يسمح له بأي نشاط آخر أبدا، و قد كان للجهاز الأمني ما أراد و لم يعد هناك أي وجود تنظيمي لهذه التنظيمات المسلحة السابقة.
لكن أهداف الضربات الأمنية لم تقتصر على الاقصاء و الاستئصال فقط وإنما هناك نوع من الضربات الأمنية لعبت دورا بارزا في الابقاء على قدرات الحركات الإسلامية تحت السيطرة الحكومية.
بما لا يسمح لها بأي فرصة للتغلب على رموز الحكم في أي صراع سياسي سواء كان صراعا سياسيا عاما على مستوى الدولة كلها عبر كسب تأييد أغلبية الشعب في انتخابات نيابية أو محلية، أو حتى كان صراعا سياسيا محدودا في نقابة من النقابات أو جامعة من الجامعات أو حتى حي من الأحياء.
فقد اعتاد الجهاز الأمني على توجيه ضربات أمنية محدودة لكل جماعة اسلامية يتزايد نشاطها عن السقف الذي تقبل به القيادة السياسية و هذا السقف يختلف من وقت لآخر، ففي عصر أنور السادات كان هذا السقف مرتفعا نسبيا حتى أزمة سبتمبر 1981.
و بالتالي فقد اقتصرت الضربات الأمنية في عصر أنور السادات على ضربات محدودة ضد الاخوان المسلمون أو الجماعة الاسلامية أو الجهاد أو التكفير و الهجرة و كانت الضربة الأمنية وقتها تقتصر على شهور قليلة من الاعتقال لتوصيل رسالة أمنية/ سياسية بأن نشاطكم لا ينبغي أن يتعدى الحد المسموح به، هذا عدا المحاكمات المحدودة التي تعرضت لها بعض الجماعات بسبب قيامها بعمليات مسلحة.
الضربات الأمنية المحدودة
و في عصر الرئيس مبارك استمرت الضربات الأمنية المحدودة في أداء دورها في الحفاظ على حجم كل قوة من قوى المعارضة الاسلامية (و طبعا غير الاسلامية) في اطار محدد لا تتعداه فكل حركة اسلامية تعرف الخطوط الحمراء التي خطتها لها القيادة السياسية و الأمنية و من ثم فإن كل من يتجرأ على تخطي أي من هذه الخطوط فعليه تحمل عواقب ذلك، لأن الجهاز الأمني يتكفل باعادته عبر طرقه الخاصة إلى الاطار المحدد.
حدث هذا مع جميع الحركات الاسلامية في عهد مبارك سواء الاخوان المسلمين أو الجهاد أو الجماعة الاسلامية أو السلفيين أو القطبيين أو غيرهم، لقد جرى سيف الاعتقال و التعذيب على كل من هذه الجماعات في مناسبات عديدة طوال حكم الرئيس مبارك و حتى اليوم من أجل منعها من تجاوز الحدود التي تلزمها بها الأجهزة الأمنية تحقيقا لمعالم الخريطة السياسية التي يريدها الحزب الحاكم.
الضربة الأمنية من هذا النوع تقتصر على إعتقال محدود لفترة تتراوح بين شهر و ستة شهور، و ربما تصل لسنتين أو ثلاث كلما سمحت الأجواء السياسية بذلك، و يتم ذلك كله عبر الآليات التي يتيحها قانون الطوارئ و التحايل عليه، لإن قانون الطوارئ لا يسمح بالاعتقال إلا لفترة تتراوح بين شهر و ثلاثة شهور، لكن الاعتقال الذي يستمر لسنوات هذا يكون بالمخالفة لأي قانون بما في ذلك قانون الطوارئ.
و اختلفت ردود أفعال الحركات الاسلامية المختلفة على هذه الضربات الأمنية المحدودة بل إن رد فعل نفس الجماعة اختلف من مناسبة لأخرى، فالاخوان المسلمون عادة ما لجأوا لأمرين في آن واحد كرد فعل على هذه الضربات، الأول هو الدفاع عن أنفسهم حقوقيا وإعلاميا بكل ما هو متاح لهم، أما الأمر الآخر فداخلي و ذلك عبر تهيئة صفوف تالية من القادة لتحل محل القادة الذين يقبض عليهم لئلا تتعطل أنشطة الجماعة.
نفس الشئ فعلته و إن بدرجة أقل و امكانات أقل الجماعات الأخرى، لكن كان هناك ميل للرد بقدر من أعمال العنف لدى الجماعة الإسلامية و كذلك جماعة الجهاد و ان ترددت في ذلك و هذا ما فجر فيما بعد شلال العنف المتبادل بين هذه الجماعات وأجهزة الأمن لأن الجماعة الإسلامية وجدت نفسها تحت ضغط أعضائها المسجونين لفترات متعاقبة ولا تجد حلا مما أفقد صاحب القرار في الجماعة أعصابه.
و دائما ما أثبتت خبرة تاريخ الصراع الحكومي مع المعارضة عامة والإسلاميين خاصة أنها لا تستجيب لضغوط العمليات المسلحة والإرهابية بل بالعكس فإن هذه العمليات تدفع الأجهزة الأمنية لمزيد من العناد والقمع.
الإخوان المسلمون و التفاهم مع الحكم أو أجهزة الأمن
أمر ثالث أحيانا ما لجأ له الإخوان المسلمون و هو نوع من التفاهم مع رموز للحكم أو أجهزة الأمن من أجل حل المشكلة و لكن هذا الأمر كان يحدث في الأزمات الأصغر أما الآن حيث صار الاخوان ينافسون بقدرات أكبر على البرلمان و غيره و حيث صار النظام الحاكم مهتزا بسبب أزماته المستحكمة فسيناريو التفاوض النسبي بين الاخوان و النظام صار مستبعدا لحد كبير.
و يلاحظ أن الضربة الأمنية المحدودة هذه كان من الصعب علي الأجهزة الأمنية تنفيذها عبر استخدام آلية الاعتقال حتى السنوات القليلة الماضية ضد جماعة الإخوان لأن لجماعة الإخوان نوابها في مجلس الشعب وفي مجالس العديد من النقابات المهنية فضلا عن علاقاتها الواسعة بأجهزة الاعلام المستقلة و منظمات حقوق الانسان المحلية و الدولية.
ولذلك لم يكن من الممكن ممارسة آلية الاعتقال المخالف لكل القوانين معهم حتى قبل سنتين من الآن، و لذلك استخدم النظام الحاكم آلية المحاكمات العسكرية مع الاخوان المسلمين منذ عام 1995، إذ شهد هذا العام أول ثلاث قضايا عسكرية للإخوان في عهد الرئيس مبارك.
كانت أولها في 2 يناير، وأحيل خلالها 49 عضوا بالجماعة، وحكم بالسجن على 34 من المحالين بمدد تراوحت بين 3 و 5 سنوات و كان من بين من شملتهم الأحكام القياديان بالجماعة د. عصام العريان وإبراهيم الزعفراني، بينما حصل 15 متهما على البراءة.
أما القضية الثانية فكانت في 23 نوفمبر 1995 وشملت 33 عضوا وقياديا بالجماعة حكم على 20 منهم بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وبُرِّئَ 13 آخرون.
وفي 30 نوفمبر 1995 صدر الحكم في القضية الثالثة بحق 3 من أعضاء الجماعة، اثنان منهم حصلا على أحكام بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وتم تبرئة الثالث.
و في 1996 ألقت الحكومة المصرية القبض على 13 عضوا بجماعة الإخوان المسلمين المصرية أبرزهم المرشد الحالي محمد مهدي عاكف (و لم يكن وقتها قد تولي منصب المرشد العام) والمهندس أبو العلا ماضي وأحالتهم للمحاكمة العسكرية فيما سمي بقضية “حزب الوسط”، والتي صدرت فيها أحكام بحق 8 من المحالين تراوحت بين 3 و 5 سنوات بينهم الأستاذ مهدي عاكف، بينما أفرج عن الخمسة الباقين.
و في 1999 تم تقديم عدد من كوادر الاخوان للمحاكمة في القضية التي اشتهرت باسم “قضية النقابيين” والتي ضمت 20 وجها نقابيا شهيرا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وصدرت الأحكام في نوفمبر 2000، حيث حكم على 15 من المحالين بالسجن فترات تتراوح بين 3 وخمس سنوات، وأطلق سراح 5 آخرين.
و في2001 تم تقديم عدد من كوادر الاخوان للمحاكمة في القضية التي عرفت باسم قضية “أساتذة الجامعات”. وبدأت بإلقاء القبض على 22 بينهم عدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وصدر الحكم فيها يوم 7 ابريل 2002 بالسجن لـ15 فيما تم تبرئة السبعة الباقين.
و أخيرا و في عام 2007 جرت أحداث قضية الـ40 إخوانيا التي أطلقت عليها الجماعة قضية “الإصلاحيين”، وصدرت فيها الأحكام في 15 ابريل 2008، حيث ألقي القبض على 40 من قيادات الجماعة بينهم النائب الثاني للمرشد العام المهندس خيرت الشاطر.
و قد تراوحت الأحكام فيها بين 3 و 10 سنوات على 25 من المحالين بينهم خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد علي بشر ويوسف ندا وتم تبرئة 15.
و بذا يتضح أن الخروج على الخطوط الحمراء من قبل الإخوان المسلمين أو أي جماعة الإسلامية ينتج عنه ضربة أمنية من هذه الضربات التي تعتير محدودة، و لكن هناك فرقان بين الإخوان المسلمين و غيرهم من الحركات الإسلامية، بشان هذه الضربات:
الأول- أن أنشطة الإخوان الدعوية و التربوية لا يتم توجيه ضربات أمنية بسببها لأن الاخوان تجاوزوا في هذا المجال كل سقف حدده الأمن لهم وتمردوا عليه بعكس السلفيين و القطبيين و غيرهم حيث يتم توجيه الضربات الأمنية ضدهم كلما زاد نشاطهم الدعوي عن حد معين بينما تتم الضربات الأمنية للاخوان بسبب نشاطهم السياسي سواء بشأن الانتخابات البرلمانية أو المحلية أو النقابية.
الثاني- أن الضربات الأمنية حققت أهدافها مع كل الحركات الاسلامية باستثناء الاخوان المسلمين الذين اعتادوا على امتصاص الضربات و مواصلة نشاطهم بعد كل ضربة دون تراجع إلى الحدود التي يرغبها النظام و أجهزته الأمنية.
و إذا كان هذا هو الحال مع الحركات الاسلامية المعارضة التي لديها قدر من التهيؤ لتحمل العواقب السياسية و الأمنية لنشاطها فماذا نتوقع من الجمعيات الأهلية التي يقودها و يؤمها أشخاص مسالمين لا شأن لهم بالسياسة بل كل همهم العمل الخيري و الخدمي.
لقد انصاع هؤلاء لتعليمات الأمن بكل سهولة لأنهم لا قبل لهم بالبهدلة التي سيتعرضون لها إن خطر ببالهم مخالفة الأمن و لو لطرفة عين، و هكذا صارت الجمعيات الخيرية تحت ضغط الجهاز الأمني دائما و ان كان ذلك عبر موظفي وزارة التضامن الاجتماعي غالبا.
خيارات الحركات الإسلامية التي لم تتبناها
هذا هو فعل الحكومة عبر ضرباتها الأمنية تجاه الحركات الاسلامية و رد فعل هذه الحركات الاسلامية على هذا الفعل الحكومي، فهل كانت هناك خيارات أخرى أمام الحركات الاسلامية و لم تتبناها؟
لقد لاحظنا أن رد فعل الاسلاميين لم يخرج عن احد أمرين:
– اللجوء للعنف المسلح كما حدث من قبل الجماعة الاسلامية قبل 1997 و الجهاد و غيرهما.
– الاعتصام بالصبر كما حدث من قبل الاخوان المسلمين منذ السبعينات و حتى الآن و كذلك القطبيين و التكفير و الهجرة و السلفيين و غيرهم.
لكن هناك خيار لم تلجأ إليه أي حركة اسلامية و هو طريق ثالث غير العنف و غير الصبر دعا له الكثير من الكتاب و المفكرين الليبرالين و اليساريين في السنوات الأخيرة كالعصيان المدني مثلا أو غيره من الاحتجاجات الشعبية أو الاضرابات و الاعتصامات العامة، و لم تلجأ هذه الحركات الاسلامية لذلك ليس فقط لأن هذه الأساليب ليست حاضرة في الفكر السياسي للحركات الاسلامية المصرية، ولكن أيضا لأن الحركات الاسلامية مازالت تعتمد في عملها على أساليب تركز على تكوين صفوة أو نخبة محدودة و محددة، ولا تعبأ كثيرا بالأبعاد و الأساليب التي من شأنها أن توسع القاعدة الشعبية للحركات الاسلامية ،و لكن كي لا نكون ظالمين للحركات الاسلامية لابد أن نشير للعقبات الأخرى التي تعرقل الكثير من أنشطتها، و على رأسها قوة القبضة الأمنية الحكومية و سطوة قمعها و شدة قسوتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نشرت هذا الموضوع في جريدة الدستور المصرية الأسبوعية ، وفي مدونتي القديمة ، وفي موقع طريق الإسلام ، كما تم نشره في موقع وجدة سيتي المغربي، وغيره.
About The Author
