حوار مع صفوت عبد الغني أبرز قادة الجماعة الاسلامية من جيل الوسط

بقلم عبد المنعم منيب | 27 يوليو, 2011
صفوت عبد الغني
صفوت عبد الغني

أسفرت انتخابات الجمعية العمومية  للجماعة الاسلامية التي انعقدت مؤخرا عن انتخاب د. صفوت عبد الغني لعضوية مجلس شورى الجماعة و هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار أعضاء الجماعة الاسلامية بالانتخاب ، كما أنها المرة الأولى التي ينضم فيها أبناء الجماعة من جيل الوسط إلى عضوية مجلس شورى الجماعة الذي كانت عضويته حكرا على من اصطلح البعض على تسميتهم بالقادة التاريخيين ، كما أصبح د. صفوت عبد الغني عضوا باللجنة الثلاثية التي كلفتها الجماعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتكوين حزبها السياسي و من هنا كان ضروريا أن نلتقي د. صفوت عبد الغني لنتعرف منه على ملامح المرحلة الجديدة بالنسبة للجماعة الاسلامية و تصوراتها بشأن الحلول لمشكلات مصر بعد الثورة.

  •    بداية ما هي أهم أهداف الجماعة الاسلامية في مرحلتها الجديدة؟

-        ركزت الجمعية العمومية في قراراتها الأخيرة على عدد من الأهداف يأتي في مقدمتها الحفاظ على الهوية الاسلامية لمصر, لأن البعض يحاول حاليا العبث بهوية مصر الاسلامية و نحن نرى أن هذا نوع من العبث بدين أغلبية الشعب.

كما أن محو الآثار السلبية المترتبة على حكم الرئيس المخلوع هي أحد اولويات الجماعة عبر ازالة الظلم الذي تعرض له ضحايا كثيرين من أبناء الشعب المصري خاصة المعتقلين و السجناء السياسيين, و يأتي ضمن ذلك محاولات الافراج عن د. عمر عبد الرحمن.

و بجانب ذلك كله لا بد من المشاركة في بناء مصر بناء تجتمع عليه كل القوى السياسية من اسلاميين و غير اسلاميين, لأن من أهم متطلبات بناء مصر في الفترة المقبلة أن يشارك الجميع في البناء وفق الأهداف الوطنية المجمع عليها.

  •   هل لديكم استراتيجيات جديدة لنشاط الجماعة الاسلامية في هذه المرحلة؟

-        استراتيجيتنا لا تعتبر جديدة لأننا نحافظ على التوجه السلمي الذي رسخناه منذ 1997, و كذلك العمل على ترشيد الأفكار في جو الحريات.

  •   هل أنتم مشغولون بالبناء الداخلي للجماعة عن المشاركة بفاعلية في الأحداث السياسية الجارية؟

-        فعلا لقد انشغلنا لفترة حيث تم اختيار كل مسئولي الجماعة بالانتخاب من أول مسئول القرية أو الحي و حتى أعضاء مجلس الشورى العام مرورا بمجالس و مسئولي المحافظات و استغرق ذلك كله وقتا طويلا لكننا الآن و قد انتهينا من هذا كله فقد أصبحنا جاهزين للعمل العام انطلاقا من أسس متينة.

  •    لكن كان هناك اتجاها واضحا بين أعضاء الجمعية العمومية يدعو لنبذ العمل السياسي؟

-        هذا الاتجاه لم يحصل على تأييد أثناء التصويت فقد كان اتجاها ضعيفا جدا, بينما كان اتجاه الغالبية العظمى هو تأييد العمل السياسي للجماعة, و كان هناك أيضا اتجاه نال نسبة محدودة من الأصوات يدعو لتأجيل عمل الجماعة بالسياسة لحين تنتهي من اعادة ترتيب صفوفها.

  •   بمناسبة ذكر الاتجاهات داخل الجماعة.. إلى ماذا آلت الخلافات التي كانت موجودة بين قادة الجماعة الاسلامية و أقطابها؟

-        الخلافات انتهت بمجرد انتهاء أعمال الجمعية العمومية, و نحن ندعو الجميع للتسليم بنتائج العملية الانتخابية, و نحن لا ننكر فضل أحد و الجماعة لا تأكل أبنائها و لا تقصي أحدا, و المفترض أن يصبح هناك رضا بالنتيجة و هذا هو جوهر الإذعان لآلية الشورى, لا سيما أن مجلس الشورى الجديد لن يكون دائما بشكل مؤبد بل له مدة محددة هي سنتان فقط.

  •    ما دور من أبعدتهم الانتخابات عن مجلس الشورى القديم؟

-        لقد تم تكوين هيئة تأسيسية من كل المؤسسين القدامى, و دور هذه الهيئة هو دور استشاري, حيث سيحيل مجلس الشورى الموضوعات الهامة لهذه الهيئة لتدرسها بعمق و تقدم رأيها للمجلس و هذا الرأي له صفة استشارية.

  •    هل هذا هو دورها الوحيد؟

-        لا , فقد تقرر أن تكون لهذه الهيئة صلاحية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالة مخالفة الجماعة للخط العام السلمي الذي رسخته مبادرة وقف العنف.

  •    من هم اعضاء هذه الهيئة التأسيسية؟

-        هم كل أعضاء مجلس الشورى القديم الذين لم ينجحوا في الانتخابات بالإضافة للمشايخ ناجح ابراهيم و أسامة حافظ و عبود و طارق الزمر.

  •    بمناسبة مبادرة وقف العنف.. ما هي طبيعة الخلافات على الكتب التي أصدرتها الجماعة بشأن المبادرة؟

-        لا يوجد خلاف على الكتب الأربعة الأولي فهي مجمع عليها بين قادة و أعضاء الجماعة, أما الكتب التي أصدرها الدكتور ناجح ابراهيم بعد الأربعة الأولى فهي تعبر عن رأيه و توجهاته الشخصية و لا تعبر بالضرورة عن رأي مجموع الجماعة.

  •   هل ترون أن الساحة السياسية ستتسع لكم مع وجود جماعة الاخوان المسلمين و السلفيين؟

-        نحن نزعم أن لدينا خطاب سياسي اسلامي متميز يختلف عن السلفيين و الاخوان على حد سواء, و هو خطاب وسط بينهما و سنسعى للمشاركة السياسية العامة بعدما انهت الثورة سنوات الإقصاء الذي عانتها الجماعة الاسلامية.

  •   هل معنى ذلك أنكم منغلقون على انفسكم في مجال المشاركة السياسية؟

-        لا , بل بالعكس نحن لا نخوض نشاطنا بانغلاق بل نطرح فكرة المشاركة و التعاون مع كافة القوى السياسية و الاتجاهات الفكرية. 

  •   هل لديكم تواصل مع السلفيين أو الإخوان المسلمين؟

-        نعم توجد اتصالات مع السلفيين و مع الاخوان المسلمين, و كثيرا ما ندعو رموز التيارين للمشاركة في انشطتنا الدعوية المختلفة.

  •   هل تشاركون في أي من الفاعليات الشعبية التي أصبح نشاطها غزيرا في أعقاب الثورة المصرية؟

-        ليس لنا مشاركات في كثير مما يجري الآن لأننا اتفقنا مع العديد من هذه الفاعليات في أشياء و اختلفنا في أشياء, اتفقنا في اهمية الاسراع بمحاكمة المفسدين و محاصرة الفساد و الحد من دور جهاز الأمن الوطني, لكننا مع ذلك نرفض محاولات العبث بالمؤسسة العسكرية فهذا مرفوض جدا, و كذلك نرفض الالتفاف على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية مثل الدعوة لوضع دستور جديد قبل الانتخابات, و لقد تعجبنا جدا من أن الليبراليين هم الذين ينادون بذلك. و كذلك نرفض التعجيل بتحديد الحد الأدنى للأجور في ظل تدهور الانتاج.

  •   هل لديكم اتصال بالمجلس العسكري أو بمجلس الوزراء؟

-        ليس لنا اتصال مباشر لا بالمجلس العسكري و لا بمجلس الوزراء لكن يوجد تعاون مع الحكام العسكريين ببعض محافظات الصعيد في إطار معالجة الانفلات الأمني و الحوادث الطائفية لذلك شهدوا أن أفراد الجماعة الاسلامية لهم دور وطني في هذا المجال.

  •   هل لديكم مطالب تجاه المجلس العسكري أو الحكومة؟

-        نحن نطالب المجلس العسكري بالعفو الشامل عن كل المسجونين الذين صدرت ضدهم أحكاما في قضايا سياسية, و لابد أن نلاحظ أن الثورة المصرية ليست أقل من الثورة التونسية التي اصدرت عفوا شاملا عن كل السجناء, كما أنه ليس منطقيا أن يعاقب الضحية و الجلاد في وقت واحد.

  •    ماذا قدمتم لضحايا التعذيب و القمع في عصر مبارك؟

-        لقد شكلنا لجنة قانونية لهذا الموضوع, و سيتم رفع دعاوى قضائية لصالح هؤلاء الضحايا لكن بشرط ان يكون هناك سند لها من الأدلة القوية و نحن غير متعجلين في هذا المجال, فقبل ان نثأر لأنفسنا لابد من أن تصبح البلد قوية و يصبح لدينا دستور قوي و مجلس شعب قوي و مؤسسات قوية, و حينئذ نتحرك في هذا المجال أما الآن فلا.

و لابد من أن ننبه على أنه مازال هناك ملفات لم يتم فتحها بعد مثل من تم قتلهم بلا محاكمات و حالات الاختفاء المستمرة حتى الآن و هؤلاء المختفون لا أحد يعلم هل قتلوا أم مازالوا معتقلين في أماكن سرية حتى الآن.

  •   هل ستشاركون في الانتخابات القادمة؟

-        ننوي المشاركة في الانتخابات البرلمانية ان شاء الله ليكون لنا دور في مجلس وطني متوافق من أجل اعادة بناء مصر, لكن لم نحدد حجم المشاركة بعد, و نحن نفضل أن تشارك كل القوى السياسية في قائمة واحدة تخوض بها الانتخابات لأن بناء مصر في المرحلة القادمة يحتاج لتوافق و تضافر جهود كل القوى.

  •    لكن لو لم تتوافق كل القوى السياسية على هذا فماذا ستفعلون؟

-        لو تم توافق من قبل أغلبية من القوى فسوف نكون مع الأغلبية, و على كل حال فنحن سوف نساند الشخصيات المرشحة حسب جودة برامجها و قابليتها للتنفيذ, فالتفاضل بالبرامج و بالسمات الشخصية من حيث الأمانة و البعد عن الفساد , و هناك أمر هام جدا أيضا هو التزام المرشح بالحفاظ على هوية مصر الإسلامية و أن تكون له مرجعية وطنية قوية.

  •    ما موقفكم من التحركات التي تجري من اجل توافق وطني على الدستور قبل الانتخابات؟

-        نرى أن معظم هذه التحركات هي محاولات للالتفاف على الارادة الشعبية, و لا يصح وضع دستور بهذه الطريقة و الزام الشعب به, كما أننا رفضنا المجلس الوطني الذي أنشأه ممدوح حمزة لأنه يسير في نفس الاطار و هو الالتفاف على خيار الشعب و كذلك لأنه سعى لإنشاء مجلس موازي للمجلس العسكري ليشاركه في صنع القرار و لاحظنا أن كل من سعى لذلك معادي جدا للتيار الاسلامي, و جاء في نفس الاطار المؤتمر الذي دعا له يحي الجمل و عبد العزيز حجازي, و الحوار الوطني الجاد لابد أن يمثل فيه كل الأطراف سواء اسلاميين أو علمانيين أو أقباط تمثيلا حقيقيا يعبر عن حقيقة وجود كل تيار في الشارع المصري و حينئذ سنكون أول المشاركين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم نشر هذا الحوار في جريدة الأهرام المسائي

.......................

من هو صفوت عبد الغني: 

ولد في محافظة المنيا في 3 مارس 1963

التحق بالجماعة الاسلامية في محافظة المنيا عام 1979

تم القبض عليه في قضية تنظيم الجهاد اثر اغتيال السادات في أكتوبر1981 و تم تقديمه للمحاكمة بتهمة الانتماء لتنظيم الجهاد (فرع الجماعة الاسلامية) و ظل بالسجن حتى برأته المحكمة في أكتوبر 1984.

تولى مسئولية الجماعة الاسلامية في جامعة المنيا في الفترة من 1984 و حتى 1987 حيث تولي مسئولية الجماعة الاسلامية في محافظة القاهرة و ظل بها حتى 1990 و تم اعتقاله و محاكمته في قضية اغتيال رئيس البرلمان المصري د. رفعت المحجوب و صدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة تزوير بطاقة اثبات شخصية لكنه ظل في السجن حتى 2005.

حصل على ليسانس الآداب قسم الدراسات الاسلامية 1992, و ليسانس الحقوق 1997 و ماجستير الحقوق 1999 و دكتوراه الحقوق 2007, تم فصله من الجماعة الاسلامية في مارس 2011 ثم ألغي قرار الفصل بعدها بأسبوع و تم انتخابه في مايو 2011 عضوا بمجلس شورى الجماعة, فيما اعتبر انتصار للجناح الذي تزعمه في الجماعة بالمشاركة مع أستاذه عصام دربالة.